تاريخ الجمهورية التركية 2015

نظيم إدارة الدولة والثورات الإصلاحية : بعد النصر في حرب التحرير الوطنية، وضمان الاستقلال الوطني وحدود البلاد بمعاهدة لوزان، جاء دور بلورة شكل الدولة وتنظيمها، وأول عمل بادر إليه مصطفى كمال هو دمج جمعيات الأناضول والروميلى للدفاع عن الشرعية، التي تشكلت أثناء الحرب، ضمن كيان حزب الشعب الجمهوري، متولياً رئاسته. كان هدف حزب الشعب الجمهوري تحديث البلاد وتحقيق النظام الغربي المتبنى كنمط للحياة.

وبغية إضفاء الهوية الديمقراطية للدولة بالمعنى المعاصر تم بتاريخ 29 أكتوبر 1923 إعلان الجمهورية كواحدة من أهم الثورات الإصلاحية في البلاد. وتم بالإجماع انتخاب رائد النضال الوطني مصطفى كمال أول رئيس للجمهورية التركية. كما تم تعيين عصمت باشا (إينونو) رئيساً للوزراء. قرر المجلس الوطني التركي الكبير بعد أربعة أشهر من إعلان الجمهورية (3 مارس 1924) إلغاء الخلافة، وإبعاد أفراد السلالة العثمانية إلى خارج البلاد.

مصطفى كمال وهو يلقي خطابه في المجلس الوطني التركي الكبير بعد انتخابه رئيساً للجمهورية جلت غاية مصطفى كمال في إرساء دولة حديثة وتكوين مجتمع حديث. وكان لزاماً من أجل ذلك التفريق بين الدين وبين شؤون الدولة، وتوطيد حريات العقيدة والضمير للأفراد. أي أن أهم تغيّر اجتماعي كان مرهوناً بوضع مبدأ العلمانية حيّز التنفيذ، ووصولاً إلى ذلك ألغيت وزارة الشرعية والأوقاف، واستحدثت عوضاً عنها رئاسة الشؤون الدينية ومديرية الأوقاف لتكونا تابعتين لرئاسة الوزراء. وبقانون توحيد التدريسات ألغي نظام المدارس الدينية والبنية الثنائية للتعليم، وعهدت كافة المدارس والشؤون التربوية إلى وزارة التربية الوطنية. وبصدور قانون التنظيم القضائي، تم استحداث المحاكم المتعارف عليها دولياً بدلاً من المحاكم الشرعية. ومع قانون القبعة الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 1925 تم إلغاء ارتداء العمامة والطربوش، حيث أصبحت «القبعة» الغطاء الوطني للرأس. وبتاريخ 30 نوفمبر 1925 تم إغلاق التكايا والزوايا والأضرحة الدينية وإلغاء الألقاب المذهبية والطائفية. وبتاريخ 26 نوفمبر 1925 تم اعتماد المقاييس الدولية في التوقيت الزمني. وبتاريخ 17 فبراير 1926 تم اعتماد القانون المدني التركي عوضاً عن المجلة والشريعة أسس التشريع العثماني. وعلى نفس الغرار، تم إعادة صياغة القوانين الأخرى مثل التجارة والعقوبات لتواكب تطورات العصر الراهن. ويأتي إلغاء تعدد الزوجات وعقد القران المدني بدلاً من الديني، وجعل الطلاق من صلاحية المحاكم المختصة فقط، الخطوات  الأولى والحاسمة  في  طريق ضمان نالت المرأة التركية حق الانتخاب والترشيح قبل العديد من الدول الأوربية